.jpg)
الوكيل الإخباري - ردّت المحكمة الدستورية، على سؤال حكومي، بعد مقترح نيابي بقانون يلغي اتفاقية الغاز.
وردّت المحكمة، بعدم جواز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة، على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون.
وأضافت في ردها، أنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو إلغاء لتلك المعاهدة.
