الوكيل الإخباري - عرض أعضاء لجنة تحديث القطاع العام أبرز محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية.
اضافة اعلانوأشاروا خلال استماع جلالة الملك إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد أن أنجزت مهامها، إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.
وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.