الوكيل الاخباري- أشار تقرير المركز الوطني لحالة حقوق الإنسان في الأردن، إلى انخفاض أعداد الموقوفين إداريا بواقع 21 ألفا، مقابل 37 ألفا في العام 2019.
التقرير، الذي صدر الثلاثاء، أشار أيضا إلى الاستمرار في التوسع بالتوقيف القضائي بنحو 35 ألفا رغم انخفاضه مقارنة بعام 2019 الذي سجل 45 ألفا.
وبين أن "هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة تغييرا في سياسة الحكومة والحكام الإداريـين تجاه التوقيف الإداري، بل يعزى بشكل رئيسي إلى ظروف جائحة كورونا وسياسة التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة